مدى تقدم اتفاق 6 من فيفري محور جلسة عمل بين الحكومة واتحاد الشغل
من جهته اعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي أن جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تأتي تكريسا لسنّة الحوار التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها المنفذ الوحيد والكفيل لفضّ الإشكاليات العالقة.
وأقر المشيشي بالوضعية صعبة التي تعانيها االمنظومة الاقتصادية المهددة بالانهيار جرّاء عدة عوامل منها ما أسماه "بــامتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من القطاعات" ممّا يمسّ بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيّات العمل النقابي.
في ذات السياق قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن كمّا كبيرا من الاتفاقيات تمّ فضّها والبعض منها في مراحله الأخيرة وجزء آخر اتخذ مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر الاّ أن بعض الإشكاليات ظلّت عالقة خاصة منها التي لم تتضمّن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط وأُبقيت للتفاوض والتقدير نهاية الأسبوع القادم.
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ احدى ركائز الحوار، مشيرا أن جلسة اليوم تدارست الآليات الضرورية لتفعيل وتجسيم اتفاق 06 فيفري وإصدار الأوامر الترتيبية ذات العلاقة مع اتباع المسار الإداري على مستوى المحكمة الإدارية وتدارس بعض الصعوبات الفنية سيتمّ البتّ فيها في اجتماع يوم الجمعة القادم.
يشار الى أنه تم في 6 من فيفري 2021، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل،سيمكن من تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية يبلغ عددها 46 اتفاقية يعود الى سنة 2015.
