مذكرة التفاهم مع أوروبا : الاتفاق على تعزيز إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين
وبالنظر أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون لمكافحة وتقليل تدفقات الهجرة غير النظامية وإنقاذ الأرواح البشرية ، وبالإشارة إلى الإعلان المشترك رفيع المستوى الصادر في 11 جوان2023 ، اتفق الطرفان على ما يلي:
استقرار الاقتصاد الكلي
يتعهد الاتحاد الأوروبي ، باتخاذ القرارات ذات الصلة ، لمساعدة تونس في جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي بهدف إنشاء نموذج تنموي مستدام ، وذلك من خلال السياسات المناسبة ، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي صممتها تونس.
سيدعم الاتحاد الأوروبي الإصلاحات ، لا سيما من خلال دعم مباشر للميزانية سيتم مناقشة تطبيقه خلال الربع الثالث من سنة 2023 .
الاقتصاد والتجارة
يعمل الطرفان على تعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري بهدف تطوير التبادل التجاري للسلع والخدمات ، وإيجاد مناخ أعمال ملائم وجذاب ، فضلاً عن الاستثمار والتنمية المستدامة.
ويسعى الطرفان جاهدين لتنفيذ إجراءات لتعزيز وتقوية تحديث إطار العلاقات التجارية.
وسيتم تحديد فرص الاستثمار العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الخاصة ، بما في ذلك في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD +) ، في مجالات القدرة التنافسية وتنمية القطاع الخاص ، وتحديث دوائر التوزيع ومراقبة السوق ، والوصول إلى التمويل والمياه والزراعة المستدامة ،
التقنيات النظيفة و / أو في إطار الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة والتحضير لإنتاج الهيدروجين المتجدد و التكامل في القطاعات الإستراتيجية لسلاسل القيمة في الاتحاد الأوروبي ، و في القطاعات الإستراتيجية ذات الإمكانات التصديرية العالية.
الزراعة
يعمل الطرفان على تعزيز شراكتهما في مجال الإدارة المستدامة للمياه لضمان الوصول إلى مياه الشرب الجيدة ، والعمل على الري الزراعي المستدام وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية لإدارة المياه ونقلها.
يسعى الطرفان إلى تعزيز تعاونهما في مجال الزراعة المستدامة ، والنظم الغذائية المرنة ، والأمن الغذائي ، بما في ذلك لصالح تعزيز منظومة الحبوب .
الاقتصاد الدائري
يسعى الطرفان إلى تعزيز تعاونهما في الانتقال إلى اقتصاد دائري منخفض الكربون يعتمد على الاستخدام الفعال لـالموارد ، التي تشمل ، من بين أمور أخرى ، الإدارة المستدامة للنفايات ، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
التحول الرقمي
يتفق الطرفان على التعاون في القطاع الرقمي ، والاستفادة من جميع فرص التعاون ، بما في ذلك بناء القدرات والتعاون التكنولوجي والتمويل والمشاريع المشتركة.
وسيكون مشروع الكابل الرقمي البحري (MEDUSA) فرصة تتيح لتونس الاستفادة من اتصال عالي السرعة.
ويمكن دعم الفرص من خلال برامج مصممة خصيصًا ، بالنظر إلى الدور المحتمل لتونس كمركز لتقديم الخدمات و اتصال الإنترنت بأجزاء أخرى من القارة الأفريقية. وامكانية مشاركة تونس في برنامج أوروبا الرقمية
النقل الجوي
يعمل الطرفان على تقييم طرق زيادة الحركة الجوية و النظر في شروط توقيع اتفاقية النقل الجوي العالمي (CATA) لصالح السياحة والتواصل.
الاستثمارات
في إطار المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تخطط تونس لتنظيمه ، يتعهد الطرفان بالتنظيم المشترك لمنتدى الاتحاد الأوروبي - تونس بشأن الاستثمارات التي سيتم تحديد قطاعات النمو المستهدفة بالاتفاق المتبادل.
في هذا الصدد ، سيضمن الاتحاد الأوروبي المشاركة النشطة لمجتمع الأعمال الأوروبي في أعمال هذا المؤتمر وإعداد الأنشطة والقطاعات المستهدفة التي سيتم تقديمها للمستثمرين والمتطلبات الأساسية لتسهيل اتخاذ قرار الاستثمار.
سيدخل الطرفان في مناقشات فنية ، في أقرب وقت ممكن ، من أجل التخطيط لأفضل طريقة لتغطية "الاستثمار" في إطار الشراكة ، وتسهيل تنظيم التبادل المباشر أو عن بعد .
وعلى المستثمرين الأوروبيين تحديد توقعاتهم بشكل أفضل في القطاعات المستهدفة التي حددتها تونس.
ويعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداد لاستكشاف سبل الدعم المحتمل للجهود التي تبذلها تونس لمكافحة الفقر والبطالة والتفوت الاجتماعي، كما يتم تنفيذها من خلال برنامج التمكين الاقتصادي.
الانتقال الطاقي الأخضر
تعمل تونس والاتحاد الأوروبي على إبرام شراكة استراتيجية في مجال الطاقة ، وبالتالي تعزيز النمو الأخضر وخلق فرص العمل.
و ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتزويد المواطنين والشركات بطاقة منخفضة الكربون.
يسعى الطرفان إلى تعزيز تعاونهما بهدف تنفيذ التزامات تونس بموجب اتفاق باريس ، ولا سيما مساهمتها المحددة وطنيا (NDC) واستراتيجيتها التنموية الوطنية.
ويسعى الطرفان إلى تعزيز إنتاج الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في تونس بما يخدم سوقها المحلي والطلب الدولي مع مراعاة ضرورة حماية مواردها المائية.
يعتزم الطرفان دراسة إمكانية تعزيز التعاون في سلاسل التوريد لتقنيات الطاقة النظيفة وإنتاج الكهرباء بطريقة تعود بالفائدة على الطرفين.
يتفق الطرفان على أن أهداف شراكة الطاقة الاستراتيجية تتطلب تعبئة واسعة النطاق للأدوات المالية المستهدفة ، بما في ذلك الضمانات ، مصحوبة بإصلاحات مناسبة تؤدي إلى إطار عمل.
إدراكًا للأهمية الاستراتيجية لمشروع ELMED ، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز أمن الطاقة لكل منهما ، يسعى الطرفان إلى:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء خطة التمويل ، بهدف توقيع اتفاقية الدعم الممنوح بموجب تسهيل الربط البيني لتونس وأوروبا بقيمة 307 مليون يورو.
- النظر في العناية الواجبة والمساعدة الفنية والمالية اللازمة لضمان أقصى استفادة من دخول الربط البيني إلى النشاط وذلك من خلال تهيئة المتطلبات الأساسية (الأرض ، التراخيص ، النقل ، إلخ) لتسهيل الاستثمار في الطاقات المتجددة.
ستركز هذه الشراكة أيضًا على الأدوات واللوائح اللازمة لتمكين تونس من تصدير الطاقة المتجددة و منتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي في ضوء إدخال آلية ضبط حدود الكربون (CBAM).
يتفق الطرفان على أن تنفيذ الشراكة يجب أن يستند إلى خارطة طريق مشتركة ، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لإنتاج الطاقات المتجددة وتعزيز الشبكة الأدوات التي سيتم تعبئتها من قبل المؤسسات المالية الأوروبية وكذلك مشاركة المستثمرين.
تهدف خارطة الطريق هذه أيضًا إلى تسريع تحقيق الطموحات التونسية فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة ، من بين أمور أخرى من خلال تحسين أداء الخدمات العامة والشركات العامة النشطة في قطاع الطاقة ، و تبسيط الإجراءات الإدارية ،ووضع الأدوات واللوائح اللازمة لإدماج تونس في التجارة الدولية للطاقة المتجددة ؛ و بشكل عام ، إصلاح الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة.
التقريب بين الشعوب
يعتزم الطرفان مواصلة التعاون لتقوية المجتمع المدني ، وتعزيز الحوار بين الشعبين ، وتعزيز التبادلات الثقافية والعلمية والتقنية ، بما في ذلك من خلال تنفيذ الشراكة الثنائية حول الشباب لعام 2016 وغيرها من البرامج الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مجالات البحث ، التعليم والثقافة والشباب ، بما في ذلك تنمية المهارات والتنقل.
يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم دعم إضافي في هذه المجالات ، لا سيما للتدريب التقني والمهني في إطار برامج التنقل وتعزيز مهارات القوى العاملة التونسية من أجل دعم التنمية الاقتصادية في تونس على المستوى الوطني ، الوطني والإقليمي والمحلي. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة جهوده لتحسين تنسيق ممارسات الدول الأعضاء فيما يتعلق بإصدار تأشيرات شنغن قصيرة الأجل للمواطنين التونسيين من خلال آلية تنسيق شنغن المحلية.
مشاركة كبيرة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل Horizon Europe (مع إمكانية تعزيز الدعم الأوروبي للبرنامج والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس في البحث والابتكار) ، Erasmus + .
الهجرة والتنقل
يشير الطرفان إلى عزمهما على تطوير نهج شامل للهجرة و يتفقان على أن الهجرة يجب أن تُفهم في إطار العلاقة بين الهجرة والتنمية ، مما يجعل من الممكن تعزيز فوائد الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والجمع بين الناس ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
يتفق الطرفان على تعزيز التنمية المستدامة في المناطق المحرومة ذات الإمكانات العالية للهجرة من خلال دعم التمكين والتوظيف للتونسيين ، لا سيما من خلال دعم التدريب المهني والتوظيف والمبادرات الخاصة.
كما أن للطرفين أولويات مشتركة في مكافحة الهجرة غير النظامية من أجل تجنب الخسائر في الأرواح وكذلك تطوير القنوات القانونية للهجرة.
تؤكد تونس موقفها بأنها ليست دولة توطين للمهاجرين غير النظاميين. كما تؤكد من جديد موقفها المتمثل في حراسة حدودها فقط.
وسوف ترتكز المقاربة على احترام حقوق الإنسان وستشمل مكافحة الشبكات الإجرامية لمهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر ، في إطار الشراكة التشغيلية المعززة ضد تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، والتي تم الإعلان عنها في أفريل 2023 ، والتي سيتم الإعلان عن محتواها.
الإدارة الفعالة للحدود ، و تطوير نظام لتحديد وإعادة المهاجرين غير النظاميين الموجودين بالفعل في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
يتفق الطرفان على مواصلة العمل معًا لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة الهجرة غير النظامية في تونس والاتحاد الأوروبي ، تقديراً للجهود المبذولة والنتائج التي حققتها السلطات التونسية.
واتفقا على العمل على زيادة تحسين تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر وتنفيذ تدابير فعالة ضد تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مالي إضافي كافٍ ، لا سيما للمقتنيات والتدريب والدعم التقني الضروري لزيادة تحسين إدارة الحدود التونسية.
يتفق الطرفان على زيادة دعم عودة وإعادة قبول المواطنين التونسيين الذين هم في وضع غير قانوني من الاتحاد الأوروبي ، بما يتوافق مع القانون الدولي وسلامتهم وحقوقهم المكتسبة ، ويتعهدان بالعمل معًا لإعادة دمجهم الاجتماعي والاقتصادي في تونس ، ولا سيما من خلال المساعدة على إنشاء مشاريع مجدية اقتصاديًا لها تأثير على التنمية المحلية وخلق فرص العمل.
سيدعم الاتحاد الأوروبي ويسهل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أيضًا في السياقات الثنائية مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بالعودة وإعادة القبول.
كما اتفق الطرفان على دعم عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية وفقًا للقانون الدولي .
يتفق الطرفان على تعزيز القنوات القانونية للهجرة ، بما في ذلك فرص العمل الموسمية ، لتحفيز التنقل الدولي للجميع التأهيل ، وكذلك لتعزيز التعاون في تنمية المهارات بطريقة تعود بالنفع على الطرفين.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل التنقل القانوني بين الطرفين ، بما في ذلك من خلال تسهيل منح التأشيرات عن طريق تقليل التأخيرات والتكاليف والإجراءات الإدارية.
اتفق الطرفان على العمل على تنفيذ شراكة المواهب لتعزيز الهجرة القانونية ، لمصلحة الطرفين ، ووفقًا للاحتياجات المشتركة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، ولصالح قطاعي النشاط والمهن بشكل مشترك.
