مراقبون: "صلاحيات الانتخابات المحلية غير محددة"

وأشارت الشبكة إلى أن المسار الانتخابي انطلق فعليا قبل أن ينطلق بشكل قانوني مع صدور الأمر الرئاسي عدد588 بتاريخ 21 سبتمبر الفارط، لافتة إلى أن هيئة الانتخابات شرعت قبل ذلك التاريخ ببث ومضات تحسيسية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تناولت فيها أساسا مسألة صلاحيات المجالس المحلية، إلى جانب دعوتها الناخبين إلى القيام بعملية تحيين مراكز الاقتراع الخاصة بهم.

ولاحظت «مراقبون’» بخصوص تسجيل الناخبين أن اعتماد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية يقوم على العمادة كدائرة انتخابية ضيقة أثّر على فترة تحيين السجل الانتخابي، التى تميزت بطولها (3 فترات)، مبينة، أن التمديد في مرحلة الترشحات تحول من «استثناء إلى قاعدة» مما مسّ من أهم المبادئ التي تحكم العملية الانتخابية والمتمثل في مبدأ المساواة والعدالة الانتخابية وبخصوص الحصيلة النهائية لعدد الترشحات، والمقدربـ 7205 مترشحين ومترشحة من بينهم 1028 من ذوي وذوات الإعاقة، تشير الاحصائيات النهائية الى أن نسبة الشباب المترشحين دون 35 سنة بلغت 22,1%، في حين بلغت نسبة المترشحات 13،1%.

واعتبرت «مراقبون»، التي كانت أعلنت أنها ستلاحظ سير هذه الانتخابات بكل مراحلها، في هذا الخصوص أن تمثيلية الشباب والمرأة تبقى ضعيفة على الرغم من تحسنها مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، لافتة إلى أنه اذا تمت مقارنتها بإحصاءات الانتخابات البلدية لسنة 2018، نظرا لتقارب طبيعة الموعدين الانتخابيين، يلاحظ النقص على مستوى التمثيلية.

وأضافت أن عدد الترشحات سنة 2018 توزعت بين 49,26% من الإناث و50,74% من الذكور و52%دون 35 سنة، مبرزة أن ارتفاع مستوى التمثيلية في الانتخابات البلدية يعود إلى التكريس التشريعي للتناصف العمودي والأفقي، الذى يعد مكسبا انتخابيا وقع التراجع عنه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2022، والانتخابات المحلية.

وبخصوص مرحلة الحملة الانتخابية أكدت «مراقبون»، وفق قراءتها، أن الإطار القانوني المتعلق بالحملة الانتخابية المحلية لم يعرف تغييرات تُذكر مقارنة مع القواعد التي حكمت الانتخابات التشريعية لسنة 2022، مشيرة في المقابل إلى أن مواصلة منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الذاتي والخاص كمصادر شرعية لتمويل الحملة يعتبر مسا من مبدأ المساواة بين جميع المترشحين، حيث أن الحملة الانتخابية تتطلب موارد مالية لإنجاحها حتى وإن تعلق الأمر بدوائر انتخابية ضيقة قائمة على العمادة.

ولاحظت الشبكة التى تعنى بالشأن الانتخابي، أن مؤشرات زمنية ومضمونية تطرح تساؤلا حول العلاقة المستقبلية بين المجالس المحلية القادمة والمجالس البلدية خاصة بالنظر الى شبه تطابق الرقعة الترابية التي يشملها كل صنف من أصناف الجماعات المحلية (279 مجلس محلي يغطي المعتمديات و350 مجلس بلدي يغطي التراب البلدي).

وبشأن الإطار القانوني للانتخابات لاحظت « مراقبون » أن « المجالس المحلية تفتقد الى تنصيص دستوري صريح صلب الباب السابع من دستور 2022 المتعلق بالجماعات المحلية والذي يضم فصلا وحيدا ، وتساءلت في هذا الاطار عن » سبب غياب التنصيص الصريح على المجالس المحلية كصنف من أصناف المجالس المحلية صلب الباب المخصص لها والاكتفاء بالإحالة على النصوص التشريعية ».

وأشارت إلى أن عملية الإنشاء القانوني لم تتم عبر نص تشريعي، بل وفق آلية المراسيم ومنها المرسوم عدد 10 الذي قالت » انه جاء بالعديد من القواعد الجديدة وغير المألوفة، والتي تطرح أغليها نقاطا إشكالية سواء على مستوى وجاهتها أو تطبيقها ».

وات