الأكثر مشاهدة

11 16:00 2026 ماي

علمت ديوان اف ام اليوم الإثنين 11 ماي 2026 من مصادرها الخاصة أن المراقب الاول للدربي بين الترجي والإفريقي شكري قندولة قد أرسل تقريرا مثيرا الى الرابطة المحترفة

على المباشر

وطنية

مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: اغتيال تونسي لشرطية فرنسية سيؤثر على سمعة تونس بالخارج

25 13:02 2021 أفريل
.
اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان صادر عنه الاحد 25 أفريل 2021، "عمليّة الاغتيال الوحشي التي أقدم عليها مواطن تونسي، والتي ذهبت ضحيّتها موظفة أمنية فرنسية، اعتداءً صارخا على الحق في الحياة، وجريمة نكراء في حق فرنسا وفي حق تونس وفي حق الإسلام وفي حق المرأة".

وقال المرصد، إن العمليّة "ستزيد دون شك الاقتصاد الوطني انهيارا وسيكون لها انعكاس وخيم على السياحة وعلى التجارة الخارجية وعلى سمعة تونس في الخارج. "

واعتبر أن منفّذ عملية الاغتيال "هو مجرم نتاج "الثقافة" الظلامية التكفيرية الإرهابية التي دأب على نشرها وتشجيعها وتفعيلها الإسلامويّون الماسكون بالسلطة في تونس منذ عشر سنوات، والتي تواطأت معها الحكومة بالصمت حينا وبالفعل أحيانا، وذلك بالسكوت عن اعتداءاتهم مثلما حصل مع "غزوة المطار"، وبالدفاع عنهم مثلما جرؤت على القيام به مع وكر القرضاوي الإرهابي، وبالتسميات المشبوهة التي تدعم سياسة "التمكين" المسترابة."

وجدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيانه على وجوب تحييد الدين وتُجّاره عن السياسة وعن الإدارة، داعيا الحكومة إلى التوقّف الفوري عن المساندة المشبوهة للإسلام السياسي باسم الحزام البرلماني على حساب المصلحة الوطنية.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، أنّ المنظمة تلقّت اليوم الخميس إشعارًا من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يومًا بداية من 14 ماي 2026

منذ ساعات 3

أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، حسيب الفخفاخ، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، ما تسبب في خسائر متواصلة لفلاحي ومربّي الدواجن

منذ ساعتين

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة استماع لهم اليوم الخميس صلب لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون اصدار مجلة الصرف أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث