وطنية
مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يدعو إلى إعادة الانتخابات التشريعية
دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى ضرورة تصحيح المسار السياسي في اتّجاه إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية مشددا على ضرورة إلغاء المرسوم 54 وتعديل جذري للقانون الانتخابي يتمّ بمقتضاه إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالمواصفات الدولية في أقرب الآجال.
وأشار المرصد إلى أنه سجل بعد متابعة العملية الانتخابية التي دارت يوم 17 ديسمبر الجاري استيلاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المُنصّبة على مهام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بهدف السيطرة على وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية وفق بيان صادر عن المرصد.
وأضاف بيان المرصد أنه بالنظر إلى ضعف نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي شهدت عزوف أكثر من 9 أعشار الناخبين فإن المرصد يعتبر أن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي غير راضية عن المنحى الذي انتهجته السلطة الحالية المتعارض مع السياسة التشاركية.
وبيّن المرصد أن ضعف تمثيلية المجلس النيابي المُزمع تركيزه في الفترة القريبة القادمة وضعف مشروعيته سينجرّ عنه نوع من تحييد أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.
