مرصد الدفاع عن مدنية الدولة ينبه إلى مخاطر اتفاق الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي

ولاحظ المرصد، في بيان اليوم الأربعاء 05 جويلية 2023، أنّ "حرص أوروبا على التعجيل بإبرام هذا الاتفاق ليس إلّا لما يضمنه من خدمات لمصالحها في موضوع الهجرة".

وكانت تونس والاتحاد الأوروبي أصدرا، يوم 11 جوان الماضي، بيانا مشتركا إثر مشاورات على أعلى مستوى أكد اتفاق الجانبين على العمل في إطار "حزمة شراكة شاملة" في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية إضافة إلى الهجرة والتقارب بين الشعوب.

ودعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيانه، إلى اعتماد الشفافية في الخطاب الرسمي قبل التوقيع النهائي على الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة، "حتى يكون الشعب على بيّنة ممّا ينتظره بخصوص قوته وصحته وسلامته وسيادته".

وقال إنّ مسألة تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء إلى تونس تزداد تعقيدا يوما بعد يوم خاصة مع تكاثر عددهم في الفترة الأخيرة "بما يؤكد وجود شبكات مشبوهة تتمعّش من جلبهم إلى تونس"، وكذلك مع تنامي الاحتقان اليومي والمشاحنات والمواجهات مع المواطنين.

وعبّر المرصد عن مخاوفه من نتائج هذه الأوضاع، من تناحر وتفشي الأوبئة ومن انتشار حالة الاحتقان من صفاقس إلى بقية مناطق البلاد بما يُشكّل خطرا داهما على الأمن القومي.

كما طالب المرصد الاتحاد الأوروبي بعدم اتّخاذ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها تونس ذريعة لحل مشاكل الهجرة في أوروبا على حساب سيادة تونس وأمنها.

وشهدت أحياء بولاية صفاقس (جنوب شرق) والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية بصفاقس الكبرى احتقانا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين السكان المحليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي مساء الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتمع بوزير الداخلية وبقيادات أمنية عليا إثر تطور الأحداث بمدينة صفاقس وأكّد على أن "تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها .. كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها".