مرصد الشفافية يطالب بإلغاء صندوق الودائع والأمانات واخضاعه لمراقبة معمقة

وطالب المرصد، في بيان نشره للرأي العام، بإلغاء صندوق الودائع والامانات واخضاعه لمراقبة معمقة نظرا لعدم توفّقه في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه وغياب نجاعة نظام حوكمته وعدم تحقيقه للأهداف المرسومة له وبالنظر إلى ضحالة نّتائج تدخلاته خاصّة في ما يتعلّق بإحداث المشاريع ودفع التنمية بالجهات في إطار المبادرة العموميّة أو الخاصّة.

وقد تجاوزت التزامات الصندوق في المشاريع التي بادر بها النسبة المضبوطة (40 %) وذلك بالنسبة إلى خمسة مشاريع بمبلغ جملي يساوي 74 مليون دينار. مثلما تمت إساءة التصرف في حالات تضارب المصالح ممّا ترتّب عنه إبرام الصندوق سبعة اتّفاقيات تتعلّق بعمليّات استثمارية بحوالي 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة.

وبخصوص الاستثمارات ذات المصلحة العامّة لا تتوفّر لدى الصندوق وثيقة تضبط الشّروط العامّة للتّمويل بصفة مسبّقة ممّا ترتّب عنه إسناد تمويلات بنسب فائدة تختلف من مستفيد إلى آخر. وقد تمّ كذلك تمويل مؤسستين بواسطة رقاع قابلة للتّحويل إلى أسهم بمبلغ 27 مليون دينار دون المطالبة بضمانات لاستخلاص مستحقاته.

وتولّى تحرير تمويلاته الكبرى دفعة واحدة عوضا عن تحريرها حسب تقدّم إنجاز المشاريع بما من شأنه أن لا يضمن صرفها في الأغراض المخصّصة لها. وساهم الصندوق أيضا في تمويل بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر عشرات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، علما ان البعض من تلك الصناديق تواجه صعوبات وان عددا هاما من أصحاب المشاريع وبالأخص من بين الباعثين الشبان يتذمرون من تجاوزات القائمين على تلك الصناديق التي كان من المفروض التعامل معها بحذر كبير جدا باعتبار ان الامر يتعلق بالتصرف في أموال عمومية وخاصة.

ودعا المرصد، رئيس الجمهورية الى اعطاء الاذن لمحكمة المحاسبات بالقيام بمهمة رقابية معمقة وشاملة للتثبت من جدوى كل الاستثمارات التي ساهم فيها او مولها الصندوق وبالأخص الاتفاقيات المبرمة مع ما يسمى بالصناديق الاستثمارية وبالأخص المحدثة من قبل اطراف اجنبية والضمانات التي تحصل عليها والتثبت من المبالغ الموضوعة على ذمة بعض الصناديق الاستثمارية والتي تم استعمالها لتمويل استثمارات بفرنسا وليس بمناطق التنمية الجهوية

كما اكد ضرورة التثبت من وضعيات تضارب المصالح داخل الصندوق وتبعات ذلك واحالة الملف عند الاقتضاء على النيابة العمومية واعطاء الاذن لوزيرة العدل بالتعهد بتقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2019 المتعلق بالصندوق الى حين صدور التقرير الثاني اذا ما اذن رئيس الجمهورية بمهمة رقابية معمقة وشاملة وايضا التثبت من تأجير وامتيازات كل الذين عملوا بالصندوق ومدى شفافية عملية انتدابهم واحالة الملف عند الاقتضاء الى النيابة العمومية.

يذكر ان التقرير الرقابي السنوي الاخير الذي أصدرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، كشف ان الصندوق أسند حوالي 53 بالمائة من تمويلات الاستثمارات المباشرة الى 4 شركات تشكو صعوبات مالية وهو ما لا يتماشى مع مبدأ الدخول في المشاريع التي لها ديمومة اقتصادية. وحسب التقرير الرقابي السنوي السابع والعشرين 2020/2021 وافق الصندوق على تمويل احدى الشركات بمبلغ 5ر6 مليون دينار في شكل رقاع قابلة للتحويل الى أسهم، بالرغم من كونها تشكو عجزا هيكليا على مستوى راس المال المتداول إضافة الى تمويل مؤسسات لها هيكلة مالية غير متوازنة وذات نسبة تداين مرتفعة مقارنة بأموالها الذاتية.

(وات)