مرصد شاهد يدعو الى تنقيح القانون الانتخابي تفاديا لحدوث 'فراغ دستوري'

وذلك بتلافي النقائص وادخال التنقيحات التشريعية الضرورية والكفيلة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي تفاديا لحدوث فراغ دستوري يوم 24 أكتوبر 2019.

وطالب المرصد اليوم الخميس باستقالة الوزراء والموظفين السامين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة تكريسا لمبدأ حياد الادارة ودور العبادة والمؤسسات التربوية والنأي بها عن التوظيف السياسي والانتخابي.

يشار الى أنه في صورة المرور الى تنظيم دورة انتخابية ثانية في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فانه سيتم تجاوز آجال المدة الرئاسية الوقتية التي تنتهي يوم 24 أكتوبر 2019 وقد اقترحت هيئة الانتخابات في لقاء موسع مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني يوم الثلاثاء المنقضي تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختزال آجال البت في الطعون أو توحيد النظر في طعون الدورتين أو اعتماد المقترحين معا.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد المقترحين معا سيؤدي الى عدم تجاوز آجال المدة الرئاسية الوقتية.

يذكر أن الدستور ينص على اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال المدة الرئاسية الوقتية التي تدوم من 45 الى 90 يوما.