مزيد : قرار الرئيس بتنقيح الفصل 96 إيجابي جدا
ووصف مزيد هذا الفصل بالمحرقة لافتا الى أنه ينص على أنه : يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة ، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية ،مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما"
وأشار المحامي الى أن هذا الفصل دفع عديد المسؤولين الى عدم الاجتهاد خوفا من الوقوع في أخطاء و الدخول الى السجن مشيرا الى أن التتبعات بناء عليه ضد المسؤولين لا تسقط الا بعد 10 سنوات .
