وطنية
مشروع تنقيح : تسوية وضعية المباني المقامة على ملك الدولة قبل سنة 2000 بشروط
أفاد وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي خلال جلسة برلمانية حول مهمة أملاك الدولة أن نسبة تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص ضعيفة باعتبار الصعوبات التي يطرحها النص الحالي من جهة و لتقاعس المعنيين عن المبادرة بطلب التسوية، وفق ما ورد بتقرير لجنتي التشريع العام و القطاعات الانتاجية بغرفتي البرلمان
وأضاف الوزير أن الوزارة تقدمت بمقترح لتنقيح الأمر عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بالتجمعات السكنية لوضع حد لهذه الاشكاليات عبر اقرار التسوية الأحادية و توظيف رهون على الرسم العقاري .
ولفت الى أنه وقع اعداد مشروع التنقيح بطريقة تمكن من التعاطي مع جميع الصعوبات التي يطرحها النص الحالي مع وضع شروط للانتفاع بهذه الأحكام من أهمها اشتراط حسن النية و أن تكون المباني مقامة قبل سنة 2000 وذلك حتى لا يكون هناك تشجيع على الاعتداء على ملك الدولة.
