الأكثر مشاهدة

25 15:58 2024 نوفمبر

نفى محامي المدرب مهدي النفطي في تصريح لديوان اف ام اليوم الاثنين ما قاله رئيس لجنة التسوية بالجامعة التونسية لكرة القدم كمال ايدير مساء أمس في برنامج الأحد الرياضي بخصوص ملف المدرب المذكور

على المباشر

Night Club
موندو ال djing ، Les hits وأجدد les tubes 🎬🎹🎸 كل 💯 ليلة فيnight-club 🎧 من الاثنين للجمعة من التسعة لنصف الليل night-club مع محمد القرقني على ديوان اف ام مع بعضنا الصيف احلى ❤️ ❤️
تنشيط محمد القرقني
وطنية

مشروع قانون المالية 2025: نواب الشعب يصوتون لصالح تعديل الفصل 58

28 19:28 2024 نوفمبر
مشروع قانون المالية 2025: نواب الشعب يصوتون لصالح تعديل الفصل 58
صوت نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الخميس، بقصر باردو، لصالح تعديل الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، للتشجيع على إحداث المشاريع في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وذلك بموافقة 89 نائبا و احتفاظ 5 نواب ومعارضة 24 نائبا.

وينص تعديل الفصل 58، على:

1- يضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993، كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 11 من القانون عدد 77 لسنة 2008، المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 مطة في ما يلي نصها: -الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
2- يحدث خط تمويل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات، لتمويل وإحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
ويخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد "صندوق مقاومة التلوث " لفائدة هذا الخط. يعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.

(وات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

عاد أكابر الإتحاد الرياضي المنستيري عشية اليوم الخميس للتدريبات بعد تمكن الهيئة من خلاص قسط من رواتب اللاعبين

منذ دقيقة 13

صوت نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الخميس، بقصر باردو، بعدم الموافقة على الفصل 64 الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب، وذلك برفض 94 نائبا واحتفاظ 12 نائبا وقبول 22 نائبا

منذ دقيقة 42

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 بالمائة وذلك نظرا للمخاطر المحيطة بمسار التضخم مع ضرورة مواصلة اتباع سياسة نقدية حكيمة