مقترحان لإحداث وكالة وطنية للرياضة وبطاقة تعريف موحدة للجماهير

واستمعت اللجنة خلال الحصة الأولى، إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذين عبّروا عن دعمهم للمبادرة التشريعية، معتبرين أنها تمثل فرصة لإصلاح المنظومة الرياضية الوطنية التي تواجه جملة من التحديات الهيكلية المرتبطة بالحوكمة والتمويل والثقة.

وأكّد المتدخلون أن تطوير الرياضة التونسية يقتضي إرساء إطار قانوني عصري وشفاف يضمن حسن التصرف والرقابة الفعالة، إلى جانب تعزيز الاستقلالية المالية للهياكل الرياضية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. كما شددوا على ضرورة تحديث الأنظمة الأساسية للرياضيين واللاعبين بما يكفل حماية حقوقهم القانونية والاجتماعية ويضمن لهم التغطية الاجتماعية اللازمة باعتبارهم العنصر المحوري في المنظومة الرياضية.

ودعا ممثلو الاتحاد إلى توحيد مختلف النصوص المنظمة للقطاع الرياضي ضمن مجلة الرياضة، واعتماد لوائح نموذجية موحدة تضبط قواعد التسيير والانتخابات والرقابة المالية داخل الجامعات الرياضية، بما يعزز الشفافية ويوحد المعايير المعتمدة في إدارة الهياكل الرياضية.

كما تطرّق المتدخّلون إلى الصعوبات المالية التي تواجه الجامعات والجمعيات والأندية الرياضية في ظل محدودية الموارد وارتفاع النفقات، مؤكدين ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة ومستدامة تضمن ديمومة النشاط الرياضي وتطوره. وشدّدوا على أهمية إرساء بيئة قانونية وجبائية محفّزة للاستثمار في المجال الرياضي، إلى جانب تحسين استغلال المنشآت الرياضية وتطوير قطاع الرهان الرياضي بما يوفّر موارد إضافية للهياكل الرياضية.

وفي هذا الإطار، اقترحوا إحداث وكالة وطنية للرياضة تتولّى الإشراف على تكوين ومتابعة رياضيي النخبة، ومرافقة الأندية، ووضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية للقطاع، فضلاً عن الإشراف على توزيع التمويلات العمومية المخصّصة للنوادي الرياضية ودعمها، على غرار بعض التجارب المقارنة، لاسيما التجربة الفرنسية. كما دعوا إلى إحداث رابطة للشباب إلى جانب الرابطات المحترفة، وإقرار مبدأ اعتبار الأندية الرياضية التي تتجاوز ميزانيتها عشرة ملايين دينار شركات رياضية بقوة القانون.

واقترح المتدخّلون كذلك اعتماد بطاقة تعريف رياضية موحّدة للجماهير الرياضية يكون رقم الهاتف فيها المعرّف الأساسي والوحيد، بما يساهم في تنظيم الحضور الجماهيري وتعزيز آليات المتابعة والتأطير داخل الفضاءات الرياضية.

وخلال الحصة الثانية، استمعت اللجنة إلى ممثلي هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الذين ثمّنوا مضامين مقترح القانون، معتبرين أنه يندرج ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية الرياضية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على الصعيدين الوطني والدولي. مؤكدين أهمية ضمان الانسجام بين أحكام مشروع القانون والتشريعات الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن مراعاة اللوائح والأنظمة المعتمدة من قبل الهياكل الرياضية الدولية والقارية. كما اقترحوا تخصيص باب مستقل للحوكمة والرقابة المالية يتضمن آليات رقابة خارجية مستقلة وشفافة على الحسابات المالية للهياكل الرياضية، بما يعزز مبادئ المساءلة وحسن التصرف.

وفيما يتعلق بالتحفيزات الجبائية لفائدة الداعمين والممولين للأنشطة الرياضية، أوضح ممثلو الهيئة أن هذه المسائل تندرج ضمن اختصاص قوانين المالية ولا يمكن إدراجها ضمن أحكام هذا المقترح.

وبخصوص الشركات الرياضية المحترفة، عبّر ممثلو الهيئة عن دعمهم لهذا التوجه باعتباره آلية واعدة لاستقطاب الاستثمار وتوفير موارد مالية إضافية للقطاع الرياضي وأوضحوا أن اشتراط اتخاذ الشركات الرياضية المحترفة شكل الشركات خفية الاسم قد يثير جملة من الصعوبات الإجرائية والقانونية، بالنظر إلى تعقيد إجراءات إحداث هذا الصنف من الشركات واقترحوا، في المقابل، التوسّع في الأشكال القانونية المتاحة للشركات الرياضية المحترفة، بما يسمح لها باتخاذ شكل شركة أهلية أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

ومن جهة أخرى، تساءلوا عن مدى انسجام أحكام المقترح مع التوجه نحو فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة في رأس مال الشركات الرياضية المحترفة.

كما تقدموا بجملة من الملاحظات الفنية المتعلقة بعدد من فصول المقترح، خاصة فيما يتصل بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات وإجراءات الرقابة والتصرف المالي، داعين إلى مزيد تدقيق الأحكام ذات الصلة بما يضمن نجاعتها وقابليتها للتطبيق.

وخلال النقاش العام، أكد النواب أهمية هذا المقترح في إرساء منظومة رياضية حديثة وناجعة، واقترحوا إحداث منصة رقمية خاصة بكل جمعية رياضية لنشر المعطيات الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية وآليات المتابعة والرقابة.

كما دعوا إلى مزيد تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الموارد المالية للهياكل الرياضية وتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، مع إقرار حوافز تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في الشركات الرياضية المحترفة.

وشدد النواب على ضرورة الفصل بين القرارات الفنية التي تظل من صلاحيات الجمعيات والنوادي الرياضية والقرارات التجارية التي تعود إلى الشركات الرياضية المحترفة، إلى جانب إحكام الرقابة على مختلف المعاملات والعقود الرياضية، وخاصة عقود اللاعبين والمدربين ومراكز التكوين والأكاديميات الرياضية، مع التأكيد على أهمية مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية داخل القطاع وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن مجلس نواب الشعب.