مقترح قانون: حلّ ديوان الأراضي الدولية وتصفية أملاكه لخزينة الدولة

ويقصد بالأراضي الدولية الفلاحية على معنى هذا المقترح الأراضي التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية و الأراضي الفلاحية التي يستغلها الخواص في شكل شركات احياء وتنمية فلاحية و مقاسم فنية و مقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدامى المتعاضدين.

وتحدث بكل إقليم من أقاليم البلاد الخمسة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشاة عمومية يطلق عليها اسم ديوان الفلاحة ، وفق الفصل 2 من المقترح المذكور.

ونص الفصل 3 من المقترح على أن ديوان الفلاحة يتولى وضع استراتيجية عامة للنشاط الفلاحي على الأراضي الدولية الفلاحية داخل الإقليم بناء على معطيات فنية و علمية.

و'ينحل ديوان الأراضي الدولية ويعوض بدواوين الفلاحة بكل إقليم و تصفى جميع أملاكه لفائدة خزينة الدولة ، وتتحمل الدولة الأعباء المالية المتأتية من ديون الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية الذي تشرف عليه المصالح المختصة ' ، حسب الفصل 9 من عنوان الأحكام الانتقالية الواردة بمقترح القانون المذكور.

ويدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2026 ، وفق الفصل 11 من عنوان الأحكام الانتقالية.