وزارة التجارة: استئناف نشاط المجلس الوطني لمكافحة التقليد
وفي بلاغ لها، أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية والتصدي لظاهرتي التقليد والقرصنة.
من جهته أكد الوزير على أن إعادة تفعيل المجلس تمثل محطة هامة لتجديد الجهود الوطنية الرامية إلى تشخيص هذه الظواهر واقتراح الحلول الكفيلة بالحد منها عبر تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وتكثيف الإجراءات العملية بما يضمن حماية الإبداع والمبادرة، تنقية مناخ الأعمال ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وذكر سمير عبيد، بهذه المناسبة، بأن تونس كانت ولا تزال من الدول الرائدة في مجال حماية الملكية الفكرية بفضل انخراطها المبكر في أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي من جهة ويكرس دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
وبين الوزير أن ظاهرتي التقليد والقرصنة تشكلان جرائم أخلاقية وقانونية كما أنهما يعتبران من أخطر مظاهر المنافسة غير الشريفة التي تخل بنزاهة المعاملات الاقتصادية.
وأشار إلى أن عمليات التقليد والقرصنة لم تعد مقتصرة على الأنشطة التقليدية بل تطورت لتشمل أنظمة صناعية وتكنولوجية كما توسعت مجالاتها من المنتوجات الكمالية إلى المواد الاستهلاكية العادية وارتفع حجمها في التجارة العالمية على حساب القطاعات المنظمة مع مرور مسالكها من الأسواق العادية إلى الفضاء الرقمي مضيفا ارتباط هذه الجرائم بشبكات منظمة عابرة للحدود وهو ما يزيد من خطورتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
وفي هذا السياق، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز التنسيق بين الدول وداخلها واعتماد مقاربات شاملة وموحدة لمجابهة هذه الظواهر والتقليص من تداعياتها
