مقترح قانون لإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج: ماهي تركيبته وكيف سيقع تسييره؟
وأضاف البرهومي أن تقدمهم بمقترح القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره برمته في صيغته الجديدة جاء وفقا للدستور وهو يتضمن تغييرات لكل المسائل التي كانت تعطله في وقت ما.
وأشار النائب إلى أن التركيبة القديمة للمجلس سنة 2016 كانت متكونة من 49 مقعدا من بينهم 18 نائبا عن الخارج أغلبيتهم كانوا يقيمون في تونس وفق تعبيره.
واعتبر أن الصيغة القديمة للهيكل لم تجد إقبالا من الجالية في الخارج باعتبارها لم تكن ممثلة أصلا لها، وأن العديد من المنظمات الوطنية طالبت حينها بمقاعد لها على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة كما أن الجمعيات بالخارج طالبت بدورها بأن تكون ممثلة في المجلس لتنادي بعدها عديد الجمعيات بالداخل بتقسيم المقاعد مناصفة معها.
وبخصوص التركيبة الجديدة المضمنة في مقترحهم، أفاد بأن مجلس التونسيين بالخارج سيكون متكونا من 60 عضوا من الجالية التونسية بالخارج يقع انتخابهم عن طريق نظام الاقتراع على الأفراد كل 5 سنوات كما هو الحال بالنسبة للغرفتين التشريعيتين، مشيرا إلى أنه سيتم التنصيص على شروط الإقامة وتحديد جملة من القواعد حتى تكون كل الفئات ممثلة من كفاءات وشباب ونساء إلى غير ذلك.
وأكد النائب أن الدولة ستضمن مبدأ التمثيلية الشاملة وستكون ممثلة في دور الملاحظين، قائلا إن "الإشراف سيكون لدى رئاسة الحكومة وهي من تعطي صفة الملاحظين الذين لن يكون لهم حق التصويت على المقترحات".
واختتم قوله بأن المجلس سيكون له دور استشاري وليس تقريري من خلال اقتراح توصيات تكون في شكل تقرير سنوي لمساعدة الدولة في تحديد مطالب وحاجيات الجالية التونسية بالخارج، مستبعدا عرضه على الجلسة العامة خلال هذه الدورة النيابية.
يشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في البرلمان صادقت على مقترح القانون برمته في صيغته الجديدة وعلى الفصول المعدلة كما قررت إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
وتناولت اللجنة أبرز التعديلات التي ارتأت إدخالها على مقترح القانون والقائمة أساسا على محورين أساسيين يتمثلان في إلحاق المجلس برئاسة الحكومة بالنظر إلى الطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج لتعزيز نجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين ومراجعة تركيبة المجلس أين أكد رئيس اللجنة في سياق متصل أن العضوية بالمجلس ستكون تطوعية ولا يترتب عنها أي أجر أو منحة.
إبتسام شويخة
