مقترح قانون لتنظيم المحكمة الدُّستوريّة.. وهذه تفاصيله

وأوضح المصمودي، خلال تدخله في برنامج هنا تونس الاحد 27 جويلية، أن المقترح يأتي في اطار الحرص على تعزيز دولة القانون ومبادئ الجمهورية، وذلك باستكمال إحداث آخر المؤسسات العليا الدستورية وهي المحكمة الدستورية، والتي قال إن ارساؤها قد تعطل سابقا لعدة أسباب منها التركيبة.
وأضاف ان المقترح يضم 4 ابواب و61 فصلا، مشيرا إلى ان الباب الأول يتعلق بالاحكام العامة، والثاني بعضوية المحكمة الدستورية والثالث بضمانات أعضاء المحكمة والتزاماتها وتنظيمها فيما يتعلق الباب الرابع بمختلف مهام المحكمة الدستورية.
وشدد النائب على أهمية إرساء المحكمة الدستورية في الوقت الراهن لأن ذلك يسمح بالدفع لعدم الدستورية عن طريق المحاكم وهذا هام جدا، وفق تأكيده.
وتابع المصمودي، أنهم في انتظار التئام مجلس المكتب واحالة مقترح القانون إلى اللجنة المختصة.