مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة

وتتولى البنوك العمومية بمقتضى الفصل الأول من هذا المقترح تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين و المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و ما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها  7 سنوات مع فترة امهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير و الاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة .

وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق و إجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.