مكتب البرلمان يقرر إحالة مشاريع قوانين على الجلسة العامة واللجان المعنية للنظر فيها

ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال (عدد 22/2025)، وقرّر تنظيم يوم دراسي حوله في مستوى الأكاديمية البرلمانية يوم الجمعة 9 ماي 2025. كما قرر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ثم نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة) (عدد 21/2025)،  وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ثم نظر المكتب في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي (عدد 33/2025)، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.

كما نظر في مقترح قانون يتعلّق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية (عدد 34/2025)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية.

وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 75 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر المكتب كذلك في ترتيبات سير الجلسة العامة للحوار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المزمع عقدها يوم 12 ماي 2025 ، وخاصة من حيث المدة الزمنية للتدخلات،  وكذلك محاور النقاش العام التي سيتم ضبطها خلال الاجتماع القادم لمكتب المجلس.

ثم تداول المكتب بخصوص تقرير لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية ( عدد 55/2023)، وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية قصد برمجة يوم دراسي حوله.

وتداول المكتب في نهاية أشغاله بخصوص طلب جهة المبادرة المتعلق بإعادة إحالة التقرير المتعلّق بمقترح قانون العفو العام على جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحت عدد 2025/08 إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وقرّر الموافقة على هذا الطلب.