ملف خاصّ: تونس ضمن الدول التي طالبتها الأمم المتحدة باستعادة رعاياها من المخيمات السورية

وأشار الخبراء في التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أمس الاثنين على موقعها في الانترنت (انظر هنا الرابط : خبراء حقوقيون يحثّون 57 دولة على إعادة رعاياها العالقين في ظروف بائسة بمخيمات سورية) إلى أن الرعايا ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات معربين عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول وروج اللذان يضمّان حوالي 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال.

وتضمّ قائمة الدول تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر إلى جانب عدد اخر من الدول العربية والأجنبية

وفيما يلي قائمة الدول هي: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، كندا، الصين، الدنمارك، مصر، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إندونيسيا، الهند، إيران، كزاخستان، لبنان، ليبيا، المغرب، ملديف، جمهورية مقدونيا الشمالية، ماليزيا، هولندا، النرويج، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، فلسطين، المملكة العربية السعودية، السودان، السنغال، الصومال، صربيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوزباكستان، فيتنام واليمن

وحسب الأمم المتحدة فيشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

 والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد

 والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه 

 وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به

وفيما يلي التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة بتاريخ أمس الاثنين: خبراء حقوقيون يحثّون 57 دولة على إعادة رعاياها العالقين في ظروف بائسة بمخيمات سورية