ملف راشد الخياري: مرصد الحقوق والحريات يندد باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين

واعتبر المرصد أن المحاكمات العسكرية للمدنيين سواء كانوا سياسيين أو مدونين أوصحفيين أو محامين قد تواصلت بعد المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي (2012)، المدونان حكيم غانمي وياسين العياري (-2018 2013)، المحاميان عبد الرؤوف العيادي ونجاة العبيدي ( 2015 )،قيادات حزب التحرير و الصحفي جمال العرفاوي ( 2016 ) ثم محاكمة 20 من شباب الصمار بتطاوين إثر خلاف شخصي مع أحد الجنود خارج أوقات العمل ( 2021) .

وندد باستـمرار محاكـمة المـدنيين أمـام مـحاكم عـسكرية، واعتبارها من الاجراءات الاستثنائية المخالفة للمعاهدات الدولية ولدستور الجمهورية التونسية الذي نص في الفصل 110 منه أنه "تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة"، والمخالفة أيضا لمبادئ الأمم المتّحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب التي تؤكد على أنّه “يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكريّة على المخالفات العسكريّة تحديدا التي يرتكبها العسكريّون ".

وحمل المسؤولية، لاستمرار التجاوزات المذكورة لكل من مجلس نواب الشعب الذي لم يسع لإلغاء العمل بالتشريعات التي لا تتلاءم مع الدستور الجديد، كمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وكذلك لرئيس الجمهورية باعتباره الضامن لعلوية الدستور .

كما أكّد أن موقفه المبدئي ، الرافض منذ سنوات لمحاكمات عسكرية للمدنيين ، نابع عن قناعات حقوقية ، مبادئ دستورية ومعاهدات دولية ، بعيدا عن كل اصطفاف سياسي مع أي طرف، داعيا إلى تحقيق جدّيّ في كل التسريبات والاتهامات المثارة، أمام محاكم مدنية لا تخرق الدستور وتضمن مبادئ المحاكمة العادلة، وتحمّل المسؤوليات لكل المخالفين والمذنبين.