ممثلو وزارة المالية: مراجعة الجدول الضريبي سيساهم في تراجع مؤشر الفقر

وتم التداول بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية حيث أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي.

وأضاف ممثلو الوزارة أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدأ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية مؤكدين أنّه ستكون لهذا الإجراء انعكاسات إيجابية على مستوى الأجور حيث سينتفع 60 % من الموظفين في القطاعين العام والخاص أصحاب الدخل السنوي الخام الذي لا يتجاوز 50.000 دينار بزيادة في رواتبهم بداية من شهر جانفي 2025. 

كما بيّن ممثلو الوزارة أنّ تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة وسيكلف ميزانية الدولة 650 مليون دينار مشددين أنه ستكون له انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وبالتالي ارتفاع نسبة النمو.