مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

وقد شرعت اللجنة خلال هذا الاجتماع في مناقشة فصول مشروع هذا القانون الأساسي الذي جاء في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 133 منه الذي نظّم الجماعات المحلية وحدّد أصنافها. ويعدّ مشروع القانون بمثابة النصّ الإطاري الذي يكرّس هيكلة التنظيم الإداري الجديد الذي جاء به دستور 2022 والذي يقوم على مبدإ الإندماج الاقتصادي والإجتماعي الشامل والعادل. كما منح المشروع المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الإستقلالية المالية والإدارية في إطار وحدة الدولة.

وتمّ في مستهلّ الجلسة، استعراض المراسلات الواردة عن عدد من المجالس المحلية والمجالس الجهوية وكذلك عن مجالس الأقاليم، والتداول بشأنها. وتراوحت مواضيع هذه المراسلات بين طلبات حضور مناقشات مشروع القانون صلب اللجنة وبين مقترحات لتعديل مشروع القانون في علاقة بصلاحيات المجالس، فضلا عن المطالبة بتوفير الآليات اللوجستية والتسييرية اللازمة لحسن سير المجالس المذكورة.

ودار نقاش مستفيض حول مهام المجالس وسبل تيسير آدائها لهذه المهام التي تتمثل في إعداد التصوّرات والمقترحات المتعلقة بمخططات التنمية والتداول وفق منهجية تشاركية تصعيدية تنطلق من المجالس المحلية ثم المجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم.

ثم شرع النواب في مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا، وبعد التداول وتبادل الآراء والمواقف تمت المصادقة على عدد من الفصول، على أن تواصل اللجنتان أشغالهما في جلسة لاحقة.