منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير
كما طالب باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث ومحاسبة كل الأطراف التي تسببت في الكوارث البيئية.
وأكد المنتدى أنه يتابع معاناة سكان مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر.
وشهدت مدينة قصيبة المديوني يومي 22و 23 جويلية تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني بعد نفوق عدد كبير من الأسماك وتغير لون البحر نحو الاصفرار وانبعاث روائح الكريهة.
ووفق المنتدى تتواصل منذ ما يقارب ال 20 سنة الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع، رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من أجل إيقاف هذا النزيف.
ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي.
ورغم الاتفاقيات التي أبرمت مع المجتمع المدني تحت اشراف السلط الجهوية والمركزية بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الأن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية، وفق ذات المصدر.
وذكّر المنتدى في بيان له اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024، بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات.
كما يعبر عن مساندته المطلقة لتحركات البحارة والأهالي دفاعا عن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وندّد المنتدى بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.
هذا واعتبر أن غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الاشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.
وذكّر بمجمل الاتفاقيات التي وقعت مع السلط المعنية من أجل تغيير المنظومة الحالية منددا بتمسك هذه الأخيرة بنفس الخيارات التي أثبتت فشلها نتيجة عدم جدية المسؤولين في إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف نزيف التلوث بخليج المنستير.
المصدر: وات
