منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يدعو الحكومة الى رفض الترحيل القسري للمهاجرين
وشدّد على مراجعة مسارات التعاون القائمة مع الاتحاد الاوروبي بخصوص الهجرة والتي لا تحترم الحقوق الإنسانية في التنقل وتعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود من اجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وحمّل المنتدى الحكومتين التونسية والإيطالية تبعات المأساة الإنسانية المتواصلة في لمبيدوزا وكل مراكز “فرز المهاجرين حيث يتهددهم الوباء في ظل ظروف حجز لا تحترم توصيات منظمة الصحة العالمية.
وندد بالإجراءات الأمنية 'التعسفية' التي تطال المواطنات والمواطنين التونسيين في المدن والقرى الساحلية (من غير المقيمين فيها) والتي تحد من تنقلهم وتجعل وجودهم محل شبهة “المشاركة في اجتياز الحدود خلسة داعيا الى التسريع بإجراءات عاجلة اقتصادية واجتماعية تعيد الأمل وتخفف الاحباط لدى فئات واسعة من التونسيات والتونسيين.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو قال في تصريح اعلامي سابق ان بلاده ستنطلق بداية من اليوم الاثنين في الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين و الذين وصلوا الى ايطاليا بعد مارس 2020 .
كاتب المقال La rédaction
