منظمات من المجتمع المدني: "شهرا من الإجراءات الاستثنائية شابته ممارسات تعسفية تهدّد الديمقراطية"
ومن بين هذه الممارسات التقييد من الحق في التنقل دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة ومقيّدة في الزمن وإجراء تعيينات علي رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية لإطارات لها ملفات قضائية جارية وتواجه تهما بالقتل والتعذيب في حق العشرات من المحتجين السلميين إبّان انتفاضة الحوض المنجمي 2008 وأثناء الثورة التونسية في مدينة تالة.
وأضافت المنظمات أنه تم تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة، على غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر، مما فتح الباب واسعا للإشاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشخصية وانتشار التحريض والتشويه والتشهير والسحل الإلكترونين وفق نص البيان.
وأوضحت المنظمات أنّ إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني.
وأكدت هذه المنظمات أنّ التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى علي نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد.
وتراجعت فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلّق بالمسار السياسي الحالي وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف للترويج لوجهة نظر واحدة، وفق المصدر ذاته.
