الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 6

علمت ديوان اف ام ان الهيئة التسييرية السابقة أتمت كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل إعلان رحيلها 

على المباشر

وطنية

"أنا يقظ" تستنكر بيان الفرع الجهوي للمحامين بسوسة وتندّد بادخال ذوي الشبهات للحياة العامّة

:تحديث 27 21:23 2021 جانفي
انا يقظ
استنكرت منظمة "أنا يقظ" بيان الفرع الجهوي للمحامين بسوسة الصادر بتاريخ 25 جانفي 2021، واعتبرت أن البيان ماهو إلاّ تعبير عن العصبية القطاعية العمياء والاصطفاف الأعمى نصرة "للزميل" والانخراط في محاولات لمغالطة الرأي العام.

وقد نشرت أنا يقظ تحقيقا استقصائيا، كشفت من خلاله بؤرة تضارب مصالح وشبكة علاقات يديرها الأخوان جمال حاجي المحامي المتهم بالقتل العمد لمواطن يبلغ من العمر 20 سنة والتي تعود أطوارها إلى يوم 17 جويلية 2019 والدكتور هادي خيري عميد كلية الطب بسوسة ورئيس قسم التوليد بمستشفى فرحات حشاد بسوسة والمقترح لمنصب وزير الصحة في حكومة هشام المشيشي.وللاشارة فإن جمال حاجي والدكتور الهادي خيري هما شقيقان وأخوان من نفس الأم والأب.

في المقابل نشر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بيانا يستنكر فيه إقحام ملف جمال الحاجي في حسابات سياسية معتبرا أن التحقيق تعدى على سرية التحقيق. وأضاف الفرع، أن ''ما ادعته المنظمة بخصوص الملف المذكور لا أساس له من الصحة "، حسب نص البيان.  فيما صنفت أنا يقظ البيان تحت خانة التحامل على عمل المنظمة، الّتي كان هدفها من نشر التحقيق هو تسليط الضوء على وضعية تضارب مصالح تتعلق بملف قضائي والكشف عن ملابساتها بكل موضوعية وتجرد.

وأكدت المنظمة أنها نقلت الوقائع المتعلقة بالظروف المحيطة بالملف دون التعرض الى أصل الموضوع تجنبا للخوض في مسائل ما تزال قيد البحث. وبعد نيل الهادي خيري ثقة البرلمان، نددت منظمة أنا يقظ بظاهرة ادخال ذوي الشبهات للحياة العامة نظرا للخطر الذي يشكله هذا على مسارات التقاضي و على مصالح الدولة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعة

بلغت المساحة الجمليّة التي تمّت مداواتها ضد آفة الجراد الصحراوي منذ 12 مارس 2025 إلى غاية 16 ماي 2025 نحو 11875 هك ، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة

منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني ( المحروقات) يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980

منذ ساعتين

رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء مطالب الإفراج عن إطارات سابقة بمؤسسة بترولية من بينهم مدير عام سابق بالمؤسسة المذكورة ، وتأخير محاكمتهم الى يوم 30 ماي الجاري