منظمة إرشاد المستهلك تعلن عن مقترح قانون لتنظيم عقود ''الفرنشيز''
*فرض التزامات قانونية واضحة على مستغلي العلامات الأجنبية تتعلق بنقل التكنولوجيا والتكوين المهني وادماج المنتوج المحلي بنسبة لا تقل عن 60 %.
*منع شروط التزوّد الحصري من الخارج وفتح المجال للتصنيع المحلي الجزئي أو الكلي بما يشجّع علي ترويج الإنتاج الوطني.
*إحداث هيئة وطنية للفرنشيز تتولى الترخيص والمراقبة وتتبع مدى احترام العقود للقوانين التونسية.
*تضمين العقود التجارية بنودا صريحة تمنع المضاربة والتسعير التعسفي وتتيح لأجهزة الرقابة التدخل السريع في حالات الإخلال بالتوازن السعري أو الشفافية.
ودعت المنظمة ''نواب الشعب إلى مساندة المقترح التشريعي لما له من أثر مباشر في كبح جماح الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمستهلك''.
كما دعت ''مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية إلى التفاعل مع فحوى المقترح ومساندته والمساهمة في تطويره ليصبح إطارًا قانونيًا شاملًا وعادلًا''.
و جددت المنظمة ''التزامها بالعمل المشترك من أجل تأسيس سوق وطنية عادلة شفافة ومتوازنة تقوم على احترام السيادة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والحق في الاستهلاك الكريم''.
و وفق بيان المنظمة فإن ''السوق التونسية خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية تشتغل بنظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية (Franchise)دون أن تلتزم فعليا بنقل التكنولوجيا أو المساهمة في التصنيع المحلي أو إدماج اليد العاملة والمواد التونسية. وقد كشفت المعطيات الميدانية عن:
• اعتماد أسعار تفوق بكثير نظيراتها في بلدان المنشأ لنفس العلامات.
• غياب الشفافية في تحديد هوامش الربح والتكلفة الفعلية للمنتوج.
• استخدام شعارات العلامة التجارية كوسيلة ضغط نفسي لتبرير الأسعار رغم تراجع الجودة أو الخدمة أحيانا.
• تسويق منتوجات بأسعار مشطة تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي ما يكرّس واقعا استهلاكيا غير عادل.
