ميزانية مهمة الدفاع لسنة 2027 تسجل ارتفاعا بنسبة 12%
وأوضح وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2027، تندرج في إطار تحقيق برامج مخطط التنمية 2026-2030، وفي انسجام مع الاستراتيجية الشاملة التي ضبطتها الوزارة والممتدة على عشر سنوات (2021-2030)، وقد تطوّرت بنسبة 12% مقارنة بسنة 2026، لتبلغ الاعتمادات المرسمة 5628,249 مليون دينار، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 15%، بما يمثل 28% من إجمالي الاعتمادات مؤكّدا اعتماد منهجية تقوم على ترشيد النفقات وتعزيز الحوكمة، مراعاة لمحدودية موارد الدولة وتحقيقا للتوازن بين متطلبات الأمن القومي والتوازنات المالية.
وتمّ بالمناسبة استعراض أبرز ملامح مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026، المتعلقين بالبرامج الأربعة للمهمة، وهي برنامج التدخل العسكري، وبرنامج الإسناد اللوجستي التقني، وبرنامج الإحاطة بالعسكريين، وبرنامج القيادة والمساندة.
وفي تفاعلهم مع المعطيات المقدمة، استفسارات عدد من النواب عن أوجه العناية بالموارد البشرية والأفراد المنتسبين إلى وزارة الدفاع الوطني، ومنظومة الخدمة الوطنية العسكرية، ومستوى التقدم في مراجعة قانون الخدمة الوطنية، والصحة العسكرية ومدى انفتاح هذا المرفق على المدنيين، فضلا عن برامج تعزيز الخارطة الصحية العسكرية بالبلاد.
وحظي التكوين المهني العسكري باهتمام عدد من النواب، الذين أكّدوا أهمية تعميمها بالنظر إلى جودة التكوين والإقبال الذي يحظى به لدى الشباب التونسي.
كما تم التطرق إلى مجالات البحث العلمي والابتكار والرقمنة والتصنيع العسكري والتطور التكنولوجي والانفتاح على القطاع الخاص، ومدى توفر استراتيجية وطنية في هذه المجالات.
وتناولت تدخلات النواب كذلك أوجه التعاون العسكري الدولي، في إطاريه الثنائي ومتعدد الأطراف، وآفاق تطويره، إلى جانب المشاريع المستقبلية للوزارة وبرامجها الاستراتيجية، فضلا عن مقترحات واستفسارات أخرى تتصل بدعم قدرات المؤسسة العسكرية وتعزيز جاهزيتها للاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.
وفي الإجابة عن مختلف التساؤلات، قدم وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له توضيحات ومعطيات بشأن المسائل التي أثارها نواب الغرفتين، على أن يتم عرضها وتضمينها بالتفصيل في التقرير المشترك للجنتين حول هذه المهمة.
