ميزانية وزارة أملاك الدولة لسنة 2027: نواب يدعون إلى تعزيز حماية أملاك الدولة وإحكام التصرف فيها
وأثار النواب مسألة العقارات التابعة للدولة التي لا تزال مهملة أو غير مستغلة، من بينها عقارات تابعة لشركة السكك الحديدية، وأراضٍ محيطة بآبار قديمة وسباخ وأراضٍ غابية، فضلاً عن مؤسسات تربوية مهجورة، داعين إلى حصر هذه الممتلكات وإعداد تصورات لإعادة توظيفها في مشاريع تنموية أو مرافق عمومية.
كما شدد المتدخلون على ضرورة إرساء قاعدة بيانات شاملة للعقارات، تتضمن تحديد وضعياتها وملكيتها وتحينها بصفة دورية، متسائلين عن مآل العقارات المصادرة، التي فقد بعضها قيمته نتيجة الإهمال وعدم الاستغلال.
وفيما يتعلق بتثمين الرصيد العقاري، دعا النواب إلى تسريع توظيف الأراضي الدولية المسترجعة أو غير المستغلة لفائدة الفلاحين الشبان وأصحاب المشاريع والشركات الأهلية، مع التأكيد على ضرورة مراقبة المنتفعين والتثبت من مدى احترامهم لشروط الإسناد، واسترجاع العقارات التي لم يقع استغلالها في الآجال المحددة أو وفق الأهداف المرسومة.
كما أثاروا الصعوبات المرتبطة باستغلال الأراضي الاشتراكية، التي تُقدّر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار، معتبرين أن التأخر في تسوية وضعيات الملكية وتحديد الحدود يعرقل استغلال مساحات واسعة منها ويحدّ من فرص الاستثمار، فضلاً عن إمكانية تأجيج النزاعات بين المتساكنين.

