نائب بالبرلمان يرفض تمسكه بالحصانة ويطلب توجيه ملفه للقضاء

وأفادت اللجنة بأنها قررت بأغلبية أعضائها إعلام رئيس مجلس نواب الشعب، باطلاع اللجنة على ما يفيد عدم تمسّك النائب بالحصانة، وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني، والذي لم تفصح اللجنة عن هويته، هذا وأرجعت القرار إلى "غياب تأويل موحد لفصول النظام الداخلي في علاقة بأحكام الدستور ذات الصلة بإجراءات الحصانة".
وقد تقدّم النائب لدى الاستماع إليه، بوثيقة مفادها عدم الاعتصام بالحصانة، ما أثار نقاشا صلب اللجنة تباينت خلاله الآراء حول الجهة التي يجب على النائب أن يعتصم أمامها بالحصانة.
وحسب بلاغ للجنة فإنها عقدت جلسة سرية ومغلقة، خصصتها للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة بناء على ملف القضية الذي أحيل من وزارة العدل.
ووفق جدول أعمال البرلمان، عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الاثنين بداية من الساعة الثالثة مساء، على هامش الجلسة العامة، جلسة سرية ومغلقة خصصتها لدراسة طلب رفع الحصانة المحال على أنظارها والإستماع إلى العضو المعني بالطلب.
وتنظم الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي للبرلمان، المسائل المتعلقة بالحصانة. وقد جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من هذا النظام الداخلي ما يلي: "تكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية".