الحصانة البرلمانية
مقالات
صدر اليوم الخميس 29 جويلية 2021، بالرائد الرسمي، الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021، والمتمثل في تعليق اختصاصات ونشاط مجلس نواب الشعب شهرا واحدا قابل للتمديد ورفع الحصانة عن نوابه.
أعلنت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في بلاغ لها اليوم الاثنين 28 جوان 2021، أن نائبا بالمجلس أفاد أمامها بعدم تمسكه بحصانته البرلمانية، وذلك لدى إدلائه أمامها بأقواله في جلسة سرية خصصت للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة عنه.
قال نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة ونائب الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب، نعمان العش، في حوار مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، الجمعة 4 جوان 2021، إن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان تهربت من كشف العدد الحقيقي لمطالب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب، وفق قوله
قالت وزيرة العدل حسناء بن سلميان، ان ما تم تداوله مؤخرا حول وجود 53 طلب رفع حصانة عن نواب بالبرلمان الحالي والسابق غير صحيح ،مشيرة الى أن وزارة العدل وضحت في ردها على طلب نفاذ الى المعلومة عدد المراسلات، وطلبات رفع الحصانة منذ سنة 2014 الى غاية سنة2021 .
قالت وزير العدل حسناء بن سليمان، ان الحديث عن التتبعات وطلبات رفع الحصانة يعتبر إدانة في حد ذاته امر خطير، مشيرة الى ان التمتع بالحصانة ليس إمتيازا وإنما ضمانة للسلطة القضائية، مضيفة انه في بعض الاحيان من مصلحة النائب أن ترفع عنه الحصانة للدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة.
قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سلميان، إن عموم الناس يعتبرون ان التمتع بالحصانة كأنه إمتياز وإفلات من العقاب،موضحة ان مفهوم الحصانة لا يتضمن اي الية للإفلات من العقاب.
