نحو اعداد أول استراتيجية وطنية في المجال البحري
وقدمت السحيري العبيدي أهمّ محاور الاستراتيجية 2030-2035 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق عبر تطوير قطاع النقل البحري ودعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، قدّمت الوزيرة جملة من المقترحات الهادفة إلى إرساء رؤية متكاملة لتنمية المجال البحري وتعزيز دوره كمحرّك اقتصادي وبيئي لتونس، مشدّدة على ضرورة تطوير التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية ووحدات استخراج وتصنيع الفسفاط ومشتقاته عبر شبكات نقل فعالة، وبعث منصات لوجستية متعددة الوسائط، وتشجيع الصناعات البحرية مثل تحويل وتعليب المنتجات البحرية وصناعة السفن.
وفي ما يتعلق بمناخ الاستثمار، دعت الوزيرة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية وتحديث التشريعات المنظمة لتصنيع السفن إضافة إلى دعم التكوين في المهن البحرية وتنظيم حملات ترويجية دولية لجلب الاستثمارات.
هذا وتطرقت الوزيرة كذلك إلى أهمية الأنشطة الطاقية البحرية في ضمان الأمن الطاقي الوطني مشيرة إلى مشروع قانون خاص بالمؤسسات النفطية في علاقة بمصاريف الهجر، وتنظيم التزاماتها البيئية تجاه البحر.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة التحول نحو اقتصاد أزرق متكامل ومستدام من خلال إحداث مناطق حرة متعددة الوظائف قرب الموانئ الكبرى، وإنشاء مراكز بحث وتكوين في التكنولوجيات البحرية، إضافة إلى إرساء شراكات دولية لإنشاء ممرات بحرية بالتعاون مع دول متوسطية وافريقية.
كما أشارت شيبوب إلى امكانية بناء شراكات دولية خاصة منها اليابان وكوريا الجنوبية لخبرتها في هذا المجال وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وقد حضر الاجتماع الكاتبة العامة لشؤون البحر أسماء السحيري لعبيدي إلى جانب عدد من الإطارات العليا من رئاسة الحكومة والوزارة.
