الاتفاق على إنشاء لجنة تعاون ثنائي بين تونس و الدنمارك تُعنى بالمسائل الاقتصادية
ونوه بقرار الدنمارك فتح سفارة ببلادنا بداية من شهر أوت المقبل الذي يمثل تعبيرا قويا من الدنمارك عن الثقة في مكانة تونس في محيطها الاقليمي والتزاما منها بتعميق التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه.
كما ثمن الوزير مستوى الحوار السياسي البناء بين تونس والدنمارك التى ستتولى خلال النصف الثاني من السنة الحالية رئاسة الاتحاد الاوروبي، مؤكداً توافق الرؤى بين الجانبين بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الوزير في هذا الإطار موقف تونس الثابت إزاء الانتهاكات التى ما فتئت قوات الاحتلال ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، واصفاً تلك الممارسات بأنها ترقى إلى مستوى "حرب إبادة"، وجدد دعوة تونس لاستعادة للشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في تأسيس دولة حرة مستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه، عبر الوزير الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، عن ارتياحه العميق لمستوى العلاقات الثنائية منذ تاسيسها سنة 1959 والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وأشار إلى أن فتح سفارة دنماركية في تونس يمثل دليلاً واضحاً على التزام الدنمارك الراسخ بتعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين.
وأكد الوزير راسموسن أن الدنمارك تعتبر تونس شريكاً مهماً في القارة الافريقية والمنطقة العربية، وتتطلع إلى تعزيز التعاون في عديد المجالات ولاسيما مجالات التعليم والتكوين المهني والانتقال الطاقي.
واتفق الوزيران على إنشاء لجنة تعاون ثنائي تُعنى بالمسائل الاقتصادية وتركز على مناقشة سبل التعاون في المجالات التي تتميز فيها الدنمارك بما في ذلك الطاقات المتجددة، الإنتاج الفلاحي المستدام والصحة والصناعات الصيدلية.
كما التقى الوزير مع سورين جاد يانسن، رئيس البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ). حيث أكد على تقدير تونس لروابطها التاريخية مع الدنمارك وحرصها على الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية ، لتعكس عمق وعراقة العلاقات الثنائية.
وأبرز الوزير بالمناسبة مقاربة تونس في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والالتزام بالاصلاحات الضرورية تحت قيادة الرئيس قيس سعيد والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد وارساء قيم العدالة الاجتماعية والانعاش الاقتصادي، مشددا على الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان الدنماركي في دعم تونس الى جانب الشركاء الاوروبيين من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي تعود للشعب التونسي.
كما أكد الوزير على أن تونس تُولي اهتمامًا بالغًا بـاستقرار الأمن في المنطقة والعالم، وأشار الى ان خير دليل على ذلك، المبادرة التي أعادت إحياءها تونس بالتعاون مع مصر والجزائر من أجل تركيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر إرساء مؤسسات ليبية قادرة على توحيد الليبيين. ونوه بأن تونس تسعى إلى أن تُصبح منطقة المتوسط بحيرة أمن واستقرار.
من جانبه، أشاد رئيس البرلمان الدنماركي بمتانة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع تونس، نظراً لموقعها المحوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية.
كما استعرض الجانبان جهود التنمية في تونس وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار. وأشار الى استعداد بلاده لتعزيز التعاون البرلماني على المستوى الثنائي وصلب مؤسسة البرلمان الأوروبي.
