نحو مراجعة النصوص القانونية المنظمة لصيغ التصرف في ملك الدولة الخاص

يأتي ذلك تجسيما لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 والمتعلق بالإجراءات الخاصة بالتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، وكذلك للمجلس الوزاري المتعلق بتثمين الرصيد العقاري الدولي دعما للاستثمار الاقتصادي للدّولة الاجتماعية والمنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025.

وأكد الوزير أن تنقيح الأمر المذكور يتنزل في إطار توسيع مجال تطبيقه ليشمل المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تعتمد على الترفيع من القيمة المضافة للقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات ذات الأولوية وإحداث مواطن شغل خاصة من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.

كما دعا الوزير إلى اعتماد مقاربة قانونية تقوم على وضع ضوابط تحدّد شروط وإجراءات توظيف تلك العقارات، مشددا على ضرورة ضمان ديمومة المخزون العقاري الدولي وحمايته من التشتت ومزيد تحفيز المستثمرين على إنجاز مشاريعهم بمناطق التنمية الجهوية وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.