ندى الطريقي: مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء تتضمن بنوداً تمس بالسيادة الوطنية

وأوضحت الطريقي أن هذه العقود التي تهم ولايات قفصة وقابس وسيدي بوزيد، تمتد على فترة زمنية تصل إلى 25 سنة، مما يمثل إلزاماً طويل الأمد للدولة التونسية بنموذج استثماري يخدم الأطراف الأجنبية على حساب المصالح الوطنية.

وبيّنت الطريقي خلال استضافتها في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام، وفق دراسة تقنية أعدها المرصد، أن هذه الاتفاقيات تفرض ضغوطاً على توازنات المالية العامة وعلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "الستاغ".

وأشارت إلى أن التوجه الحالي نحو منح الاستثمار الأجنبي نسبة 75% من مخططات إنتاج الطاقة يمثل تراجعاً عن توازنات سنة 2015 التي كانت تمنح نصيب الأسد للشركات الوطنية والإنتاج الذاتي، معتبرة أن هذا التحول يأتي نتيجة ضغوط دولية مرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية الراهنة وحاجة أوروبا لتأمين استقلاليتها الطاقية.