نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بتعليق قرار وزاري وتحذّر من المساس باختصاصات الصيادلة

أعرب المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن رفضه للأحكام الواردة في القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الصحة والفلاحة، المؤرخ في 9 نوفمبر 2026، مطالبا بالتعليق الفوري للعمل به إلى حين مراجعته وضمان مطابقته للتشريعات النافذة

واعتبر أن القرار يتضمن أحكامًا مخالفة للتشريعات النافذة واحترام علوية القانون ومساسًا بأسس تنظيم المهن الصحية ومسلك الدواء والرقابة عليه، وفق بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة، .

وأوضحت النقابة أن أحكام الفصل 4 من القرار الوزاري فتحت الباب للجمع بين صفة الواصف وصارف الدواء عبر مصطلح «المسلّم»، بما يتعارض مع مبدأ منع الجمع بين ممارسة الطب البيطري وممارسة الصيدلة.

وأضافت أن الفصل 5 يثير مخاوف بشأن الخلط بين الاستثناء العلاجي والترخيص بالتوريد، بما قد يفتح مسالك للحصول على أدوية مرخص لها بالخارج لا يسمح، في حد ذاته، حتى توريدها أو تداولها في تونس خارج الأطر القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.

وأكد المكتب الوطني للنقابة تمسكه بالاختصاصات القانونية بين ممارسة الطب البيطري وممارسة الصيدلة، ورفضه تحويل الاستثناءات المحددة قانونًا إلى صلاحيات عامة بقرار ترتيبي معبّرا عن رفضه لأي التفاف على الاختصاصات القانونية للصيدلية المركزية، ولأي فتح لمسالك موازية لتوريد الأدوية وتداولها خارج الأطر القانونية والرقابية الوطنية.

وشدّد على أن دفتر سجلات التربية بالمزارع لا يعوّض سجل الوصفات الطبية ولا يبرر الإعفاء من واجبات التوثيق والتتبع والرقابة مطالبا وزارة الصحة بمراجعة النصوص والترتيبات المثيرة لإشكاليات تضارب المصالح وتعزيز الشفافية والحوكمة وضمان استقلالية القرار الصحي عن المصالح التجارية.

وحمّلت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة الوزارتين مسؤولية معالجة الاعتراضات المثارة وتدارك مخاطر الأحكام المعنية مع احتفاظها بحقها في مباشرة جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتاحة، بما فيها الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.