السالمي: "مشروع ميزانية 2027 لا يستجيب بما يكفي لتحديات الاقتصاد الوطني"
وأكد، لدى إشرافه اليوم الجمعة على فعاليات الندوة التكوينية لنقابات البنوك والتأمين والمالية بمدينة الحمامات، أن الغلاء المعيشي والارتفاع المتواصل والجنوني للأسعار في مختلف المواد الاستهلاكية يمثلان أبرز الملفات التي تشغل المواطن التونسي.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار السالمي إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها المواطنون والمؤسسات الاقتصادية خلال صائفة 2026 جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وما خلفته من انعكاسات على الحياة اليومية وعلى نسق النشاط والإنتاج بالمؤسسات.
وشدد السالمي على أهمية اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار المشاغل الاجتماعية للمواطنين والصعوبات الاقتصادية للمؤسسات بما يضمن تحسين الظروف المعيشية ودعم الإنتاج والمحافظة على ديمومة النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني أعلن تنظيم مسيرة مدنية سلمية بالعاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجا على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعا عن الحريات العامة والفردية والحق في الثروة والشغل.
كاتب المقال La rédaction
