نقابة الصحفيين: منع الصحفيين من تغطية الجلسة العامة سابقة خطيرة
واعتبرت النقابة أن ما وقع سابقة خطيرة وتصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه.
وأكدت النقابة رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الراي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية
واعتبرت أن هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة.
ونبهت النقابة من محاولات تقسيم القطاع الاعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله، مشددة على أن هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل.
ودعت نقابة الصحفيين، الصحفيات والصحفيين إلى مزيد من الإلتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية
كما دعت كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت ايضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية.
وأعلنت النقابة عقدها غدا الثلاثاء 14 مارس الجاري لندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة.
