نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر الاحتفاظ بزياد الهاني وتطالب بإطلاق سراحه

وأوضحت النقابة، استنادًا إلى ما ورد في جلسة الاستماع بحضور محامي الدفاع المكلّف، أن الإحالة تمت على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بشبهة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”.

وبيّنت أن الإجراء جاء على خلفية تدوينة نشرها الصحفي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تتعلق بقضية الصحفي خليفة القاسمي، والتي سبق أن صدر فيها حكم استئنافي يقضي بعدم سماع الدعوى.

وعبّرت النقابة عن استنكارها ''لسياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي وترفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين وتطالب بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي زياد الهاني داعية السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات''. 

ودعت النقابة كذلك ''كافة منظوريها وكل داعمي حرية التعبير إلى الوقوف صدا منيعا أمام الترهيب وتطويق دور الصحافة في كشف الحقائق وتدعو إلى وقفة تضامنية مع زياد الهاني سيتم تحديد تاريخها لاحقا''.