نقابتا شمس أف أم تدعوان رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتعهداتها
وطالبتا لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بتحمل مسؤوليتها تجاه شمس أف أم المصادرة خاصة وأنها اتخذت قرار إحالتها على التسوية القضائية كونه مسار يضمن ديمومة الإذاعة والحال أن الواقع مخالف لذلك تمامًا.
ولاحظت النقابتان أن مسار التسوية القضائية ووضع شمس أف أم تحت تصرف قضائي ومراقب تنفيذ لم يزد الوضع سوى تعقيدا وتأزما في ظل وجود إجراءات قانونية وبيروقراطية تحدّ من حسن التصرف والتسيير في الإذاعة.
وأشارتا إلى وجود ضبابية تامة على مستوى مستقبل الإذاعة خاصة بعد قرار النيابة العمومية استئناف قرار التفويت ونحن على أبواب عطلة قضائية، وهو ما من شأنه المسّ من ديمومة المؤسسة.
وأعربت النقابتان عن رفضهما القاطع لقرار إيقاف عقود عدد من الزملاء في تعد صارخ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتنكّر للتضحيات التي بذلوها في سبيل المُحافظة على ديمومة شمس أف أم، مع التأكيد أن الزملاء الذين تم التخلي عنهم يمثلون حاجة ضرورية للإذاعة لضمان استمراريتها في ظل نقص الكفاءات البشرية، وفق نص البيان.
