نمصية: اعوان المراقبة الجبائية نفذوا اكثر من 132 الف عملية في إطار مكافحة التهرب الجبائي
وأضافت نمصية في تعقيبها على أسئلة عدد من النواب خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ان الوزارة قامت بإرساء خلية عمل منذ أكتوبر 2023، صلب الادارة العامة للاداءات لمتابعة نشاط التجارة الالكترونية وتمت مراقبة 20 الف ملف في هذا الخصوص.
واشارت في سياق التطرق الى النظام الجبائي، الى ان النظام الجبائي التونسي يعتمد على التصريح التلقائئ والذي تتبعه المراقبة علما وان العملية الاخيرة لا يمكن في ظل الامكانيات البشرية ان تشمل الجميع.
وشددت على ان وزارة المالية تعمل على مسالة دعم الامتثال الجبائئ ومقاومة التهرب الجبائي وقد قامت في اطار الاقتصاد الموازي بمسح شمل 181 الف و 588 مطالب بالاداء.
وبينت ان العملية افضت على سبيل المثال الى التوصل الى وجود زهاء 2862 مطالب بالاداء الى موفي سبتمبر 2023 ليس لديهم تصريح بالوجود وقد تمت تسوية وضعياتهم وادمجوا في منظومة المطالبين بالاداء.
ولفتت الى ان البيانات التي تعود الى سنة 2021 تبين ان الوزارة عملت على التخفيض في عدد المنضوين في النظام التقديري الذين كانوا في حدود 411 الف و 503 مطالب بالاداء الى 321 الف و 457 مطالب بالاداء الى موفى اكتوبر 2023 الى جانب العمل تكثيف المراقبة الجبائية ولا سيما اعتماد المراقبة المحدودة لان المراقبة المعمقة تتطلب اجالا مطولة.
وبينت انه تم تنفيذ 1124 مراجعة وتنفيذ 21 الف عملية مراقبة على الطريق العام والى جانب رصد ما يقارب 30 الف مخالفة جزائية خلال سنة 2023 .
ولاحظت وجود خطة عمل عملت عليها الادارة لإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم وقد ثبت، وفق دراسة قام بها معهد الدراسات الاستراتيجية، ان اكثر الموجودين ضمن القطاع الموازي قدموا من القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري.
وابرزت في ما يهم استقطاب القطاع الموازي الى القطاع المنظم ان تم اقرار اجراءات للغرض لكنها لم تلق تجاوبا مؤكدة ان معالجة القطاع الموازي لا تتطلب فقط سن الاجراءات الجبائبة بل لا بد ان تكون معالجة عامة وبتعاون بين مختلف المؤسسات والدفع نحو « تغيير العقليات ».
واوضحت ان الحكومة تعمل على تلافي النقائص المتعلقة بالمبادر الذاتي، التي ظهرت من خلال صعوبة تنفيذ عديد الاجراءات خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال حث المبادر الذاتي على الانخراط الانظمة الاجتماعية.
واكدت نمصية على ضرورة التفريق بين '' حجز الاموال نقدا '' الذي يعد اجراءا ضد التهريب وضع سنة 2014 لكن وزارة المالية وضعت اجراءات ردعية في اطار الحد من التعاملات التجارية النقدية التي تفوق مبلغ 5 الاف دينار وان الخطية ستطبق على المشتري والبائع.
ولاحظت ان ادارة الاداءات ستراقب المتهربين من دفع الأداء والداخلين في اطار نطاق توظيف الاداء علما وانه يوجد قرارات توظيف إجباري في حق المخالفين.
وصادق المجلس اثر ذلك على مهمة وزارة المالية لسنة 2024 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 8 ورفض 3 نواب.
(وات)
