نواب بالبرلمان: عدد من القوانين ما تزال حبرا على ورق
وتطرّقوا إلى مقترحات القوانين المقدّمة من النواب مشيرين إلى أهمية أن يكون مجلس النواب قوّة اقتراح ومبادرة، وداعين إلى التفكير في هيكل مختص لمزيد دراستها وترشيدها وتعميق النقاش حولها خاصة على مستوى الصياغة القانونية قبل عرضها على اللجان المختصة، مؤكدين أهمية ترتيبها حسب الأولويات التشريعية ومتطلبات المراحل القادمة.
وأكّد رؤساء الكتل النيابية أهمية إنجاز التقارير التقييمية لعمل المجلس في مستوييه التشريعي والرقابي بهدف بناء تصور مشترك للارتقاء بالعمل البرلماني في بقية العهدة النيابية.
كما قدموا بعض المقترحات والتوصيات بخصوص الارتقاء بالعمل التشريعي لا سيما من حيث تطوير سير عمل اللجان وتنظيم اختصاصاتها بما يحقق النتائج المرجوة، معتبرين أن اللجان البرلمانية القارة هي الحلقة الأساسية في تجويد التشريعات.
وبخصوص العمل الرقابي ومدى أهميته، قدم رؤساء الكتل مقترحات تعلقت خاصة بأهمية تكثيف الزيارات الميدانية للجان البرلمانية إلى الجهات الداخلية بهدف مزيد الانصات إلى مشاغل المواطن ومراقبة مدى تنفيذ المشاريع الكبرى والتزامات الوظيفة التنفيذية.
وتطرق المتدخّلون إلى آلية الأسئلة الشفاهية والكتابية ومدى تجاوب الجانب الحكومي، مؤكدين أهمية دراسة مدى نجاعة هذه الآلية وداعين إلى إيجاد آليات لحث الجهات المعنية من أجل التفاعل معها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما تطرقوا إلى أهمية تعزيز العمل التشاركي مع الوظيفة التنفيذية وإيجاد اليات جديدة بهدف خلق مناخ من التناغم والتعاون في مناقشة السياسات العمومية للبلاد وتحديد التشريعات الضرورية التي تستوجبها المرحلة على غرار مجلة المياه والصرف والاستثمار وغيرها من مشاريع القوانين المستعجلة.
كما تمّ التداول بخصوص عمل اللجان وعددها وتوزيع النشاط صلبها فضلا عن التطرق إلى دراسة تصور جديد لاختصاصات اللجان القارة في المرحلة القادمة.
وأكّدوا أهمية العمل مع الوظيفة التنفيذية بمنطق التكامل والشراكة باعتبار المسؤولية المشتركة من اجل تحقيق الالتزامات الوطنية تجاه الشعب والوطن.
