هذه التهم التي تلاحق المشمولين بالتتبع في قضية الجهاز السري

وأشارت إلى أنه تم التوسع في قائمة المشمولين بالتتبع ليبلغ 34 شخصا وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام.

وأضافت بوقطاية أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 23 تم فتح  التحقيق ضد المتهمين من أجل جرائم الحط بأي طريقة كانت على سر من اسرار الدفاع الوطني والعام و شخص بأي وجه كان مهما كانت الوسيلة والقبول بمناسبة الثورة القيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون واستغلال شخص أو وموظف عمومي ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه والقبول بنفسه أو بواسطة غيره عطايا او وعودا بالعطايا او منافع مهما كانت  طبيعتها بدعوة الحقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو  كانت حق ومعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص  وتعمد إحالة معطيات غير الشخصية بغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق مضرة بالمعني بالامر طبق مقتضيات الفصول 61 و73و87 من ا المجلة الجزائية وقانون المعطيات الشخصية.