هذه الفئات المستثناة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

ويشمل هذا البرنامج الأعوان المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على ألا تقل فترة نشاطهم الخاضعة للحجز بهذا الصندوق عند تقديم مطالبهم للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، 15 عاما وهي مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية تقاعد، بحسب وثيقة نشرتها، اليوم، على صفحتها، وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد فتحت الحكومة باب قبول مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية منذ 20 جوان الماضي لفائدة الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و3 ديسمبر 2022.
وسيتم ضبط آجال المطالب المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالنسبة لبقية الفترة المتبقة من البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2023 و2024 بمقتضى أمر حكومي ينشر لاحقا.
وينطبق الأمر الرئاسي عدد 542 على الأعوان الذين بلغوا 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـ15 عاما والذين حددت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد بـ62 عاما.
ولا يشمل البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد اعوان الجماعات المحلية واعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية واعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة.
كما يستثني العملة والمرشدين التطبيقيين للتربية وأعوان السلك النشيط (قوات الأمن الداخلي واطارات وأعوان السجون والإصلاح) الذين حددت سن إحالتهم على التقاعد بـ57 عاما، الى جانب أساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والاساتذة الاستشفائيين الجماعيين والاساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين الذين حددت سن تقاعهدهم بـ65 عاما.
كما لا يشمل العسكريين (الذين حددت سن تقاعهدهم بـ 52 عاما) وضباط الصف (57 عاما) والضباط الاعوان (60 عاما) وأعوان سلك الديوانة كمساعدي الديوانة (52 عاما) وضباط صف الديوانة (57 عاما) وضباط الأعوان للديوانة (60 عاما).