هل يدفع المجلس الوطني للاتّحاد باتّجاه تنقيح النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة؟

ويأتي انعقاد هذا المجلس الذي يعد ثاني أعلى سلطة قرار في الاتحاد العام التونسي للشغل بعد المؤتمر العام، وسط دعوة 'التنسيقية الوطنية للقاء القوى الديمقراطية النقابية ' الى وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد هذا المجلس للتعبير عن رفضها إدراج تنقيح الفصل 20 من النظام الداخلي للاتحاد في أشغال المجلس والدعوة على هذا الأساس الى عقد مؤتمر عام استثنائي للمصادقة على التنقيح وذلك بزيادة المدة النيابية لأعضاء المركزية النقابية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة الى 5 سنوات قابلة للتجديد مرتين.

من جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الناطق الرسمي للمجلس الوطني للاتحاد سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الإثنين 24 أوت 2020، إن “تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل ليس من مشمولات المجلس الوطني ومن ينقح القوانين هو المؤتمر والمجلس سيدرس الآفاق التي ترفع للمؤتمر”.

وعبر عدد من النقابيين خصوصا من أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضهم تنقيح الفصل 20، حيث قال عضو الجامعة أحمد المهوّك في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ' سيزعمون أن التّصويت انتهى إلى إقرار جملة من التنقيحات التي لن تزيد المنظّمة إلّا قوّة وحصانة .... وسينتهون إلى قرار عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي وغير قانوني للمصادقة على ما يزعمون ... لكنّهم لن يجرؤوا على الزّعم بأنّ هذا المؤتمر ليس غير بدعة سخيفة غايتها الوحيدة إلغاء الفصل العشرين وتأبيد "الاستمرارية" واغتيال "التداول على المسؤوليّة"

بدوره قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع الفايسبوك ' مختلفون في القطاع حول عديد القضايا والملفات لا غرابة في ذلك ولكن الموقف من التنقيح قرار مؤتمر لا يقبل الفتوى أو التصرف فهي أمانة ' .

يشار الى أنه يمكن للمجلس الوطني للاتحاد الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي بطلب من ثلثي الأعضاء على قاعدة التمثيل النسبي ، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد .