هل يمكن اجراء 'استفتاء' على تتقيح الدستور ؟

وفي هذا السياق قال استاذ القانون رابح الخرايفي ،إنه بالعودة إلى الدستور ، فقد ورد لفظ "الاستفتاء" في الفصول 3، و 50، و82، و86،و 126، و 144.

والفصل الذي يهمنا هو الفصل 144، الذي ينص على أن تعديل الدستور يكون بمبادرة تخضع لموافقة 3/2 أعضاء مجلس نواب الشعب، وقبوله باغلبية المقترعين ، على أن يتوجب قبل العرض على الشعب اخذ رأي المحكمة الدستورية.

واضاف الخرايفي " من حيث المبدا يمكن تنقيح الدستور لكن وفق إجراءات وشروط؛ :وهي وجود مبادرة تعرض على المجلس، واليوم لا توجد اي مبادرة كل ما في الأمر توجد أحاديث صحفية انفعالية.

ولا توجد محكمة دستورية حتى تعطي رايها، فلا يمكن عندئذ الحديث الاستفتاء بالمعنى المنصوص عليه بالدستور" .

واعتبر الخرايفي ان الحديث عن الاستفتاء هو حديث في فقه القانون، وليس من صميم النصوص الدستورية مضيفا انه لا يمكن النظر في مسائل جوهرية اساسية تتعلق بخيارات مجتمعية وسياسية كبرى باعتماد إجراء غير موجود، يمكن أن يدخل البلاد في فوضى كبرى، ومسار لا نعرف نهايته. لأن مثل هذا الإجراء غير ملزم وغير منصوص عليه بالقوانين التونسية.