الأكثر مشاهدة

10 20:47 2026 فيفري

قال الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة إنه بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الاحد القادم

على المباشر

وطنية

هيئة الانتخابات تحدد السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الثانية من التشريعية

22 19:17 2023 جانفي
هيئة الانتخابات تحدد السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الثانية من التشريعية
أكدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في قرار اصدرته مؤخرا ، ان السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للانتخابات التشريعية يبقى هو نفسه في الدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما.

وقد ورد هذا الإجراء في قرار عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 15 جانفي 2023 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الإنتخابية وإجراءاته وطرقه.

يشار الى ان هيئة الإنتخابات كانت اصدرت القرارعدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022، ضبطت فيه طريقة إحتساب السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات التشريعية في دورها الأول والذي تم اجراؤه في17 ديسمبر الفارط.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال في تصريحات صحفية أدلي بها يوم 17 جانفي 2023 ،بسوسة ان مجلس الهيئة حّين القرار المتعلق بسقف الإنفاق خلال الحملة الإنتخابية.

وأوضح بوعسكر ان سقف الإنفاق الذي يتراوح بين 4500 دينار كسقف أدنى و42 ألف دينار كسقف أقصى، أي بمعدل دينار لكل مترشح، تم تحديده بناء على عدد سكان أو الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.

وتقام الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية في 4222 مركز اقتراع يضم 10012 مكتب إقتراع، وذلك بعد أن استوفت 23 دائرة الأنتخابات في دورتها الأولى، بما جعل عدد الدوائر الإنتخابية يتقلص الى 131 دائرة.

 

المصدر: وات

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 3

أفاد عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور أنه تقدم رفقة مجموعة من النواب بمقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية

منذ ساعات 4

تم اليوم الخميس الكشف عن موعد المباراة المؤجلة بين والترجي الرياضي و الملعب التونسي

منذ ساعات 6

شدد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال زيارة ميدانية اداها اليوم الخميس الى ولاية زغوان على ضرورة حسن تنفيذ المشاريع، والرفع من نسق الأشغال، وتذليل الصعوبات الميدانية، بما يضمن احترام الآجال التعاقدية المحددة وجودة الإنجاز