هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تطعن في قرار منع التداول الإعلامي

ويأتي ذلك بعد إصدار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب قرارا يقضي بمنع التّداول الإعلامي في هذه القضية. 

وقالت الهيئة إنّ قرار منع التّداول الإعلامي لـ ''قضيّة التّآمر على أمن الدّولة'' يتعارض  مع حريّة التّعبير والإعلام ويتعارض أيضا مع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116.

واعتبرت أنّ هذا القرار يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين "ديمقراطييّن" على خلفيّة مواقفهم، وفق نصّ البيان.

وقالت هيئة الدفاع إنّ "الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع وتكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم" وفق نص البيان.

وقالت إنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة. وأنّها "ستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات وهذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت."