هيئة العدول المنفذين ترفض أي تغيير لأحكام مشروع القانون المتعلّق بتنظيم المهنة

أكد مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، رفضه أي تغيير لأحكام مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين والذي تنظر فيه حاليا لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وعبر مجلس الهيئة في بيان له اليوم السبت، عن 'رفضه أيضا أي تغيير لمشروع القانون بشكل يقوض أسسه أو يغيب إرادة عدول التنفيذ'، مشددا على أن العدول المنفذين 'متمسكون بأسس و ثوابت المشروع بالشكل الذي تمت صياغته من قبل اللجنة المشتركة الذي أعدته صلب وزارة العدل'.

ووفق البيان ذاته فإن مشروع القانون المعروض حاليا صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان، هو 'نتيجة عمل مشترك تواصل لمدة 3 سنوات بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس' وأنه تمت فيه 'مراعاة مصلحة المتقاضين العليا وتطلعات المهنيين'، وفق نص البيان.

من جهة أخرى دعا مجلس الهيئة، عموم عدول التنفيذ، إلى 'الإنتباه للدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار ما تتطلبه المرحلة وما سيقرره مجلس الهيئة'.

يذكر أن لجنة التشريع العام صلب البرلمان المتعهدة بالنظر في نص مشروع هذا القانون، شرعت الأسبوع الماضي في النظر في فصوله، وبلغ النقاش والتصويت على الفصول حدود الفصل الثالث عشر.

وكانت حكومة مهدي جمعة قد أحالت هذا المشروع المتكون من 80 فصلا إلى المجلس الوطني التأسيسي في شهر أوت 2014.