هيئة المهندسين المعماريين: "النصوص القانونية لا تشجع البناء الإيكولوجي ويجب تغييرها"
وأضافت بن جدو، في تصريح لديوان أف أم على هامش مشاركتها في الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء، أن النصوص القانونية تمنع المهندسين المعماريين من اقتناء المواد التي يتم استعمالها في البناء الإيكولوجي داعية الدولة إلى ضرورة تغيير هذه القوانين للحفاظ على استمرارية القطاع.
وطالبت بن جدو الدولة بمنح شهائد لمواد البناء الإيكولوجي حتى يتم اعتمادها في إنجاز عديد المشاريع خاصة العمومية ولتسهيل عمل المهندسين المعماريين ومواكبة العصر.